الأسئلة الشائعة

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي
يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة
المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في
تعزيز ميزانيات الدول.
وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من
الاستيراد أو الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة التوريد النهائي للسلعة أو الخدمة.
يدفع المستهلك ضريبة القيمة المضافة على السلع أو الخدمات التي يشتريها إلى البائع
الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة الحكومية المعنية بتحصيل الضريبة ) الهيئة العامة
للزكاة والدخل(، أما المنشآت المسجلة في نظام الضريبة فتدفع للهيئة ضريبة القيمة
المضافة التي يتم تحصيلها عن عمليات التوريد إلى العملاء والمستهلكين، كما يحق لهذه
المنشآت استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أو استحقت عليها للموردين.
يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من خلال هذا الرابط:
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2018-01/Implementing%20Regul…

وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الإتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ولنظام
ضريبة المضافة في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية، تخضع لضريبة القيمة
المضافة كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم
بها أي شخص خاضع للضريبة، مع وجود عدد من الاستثناءات. وتنحصر الاستثناءات في
التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة والتوريدات المعفاة من الضريبة، وقد
تم النص على هذه التوريدات على سبيل الحصر باللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة
المضافة.
تتضمن الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة إيجار الوحدات السكنية فقط. أي أن بيع
الوحدات السكنية والتجارية والأراضي والمباني يخضع لضريبة القيمة المضافة
بالإضافة إلى إيجار الوحدات التجارية والأراضي الفضاء.

يمكن الاطلاع على بنود نظام ضريبة القيمة المضافة الذي اعتمد رسميا، ونشرت من خلال هذا الرابط:

https://vat.gov.sa/sites/default/files/2017-09/SaudiVATlaw-bilingual.pdf

لمعرفة نسبة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات، نأمل منكم الرجوع لموقع الهيئة العامة للزكاة والدخل على gazt.gov.sa

تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من
الاستيراد أو الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
ويدفع المستهلك ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها من مورد
خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة، أما المنشآت فتدفع ضريبة القيمة المضافة التي
يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتسترد
المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها، ولا يستطيع المستهلك
النهائي غير المسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة إسترداد ضريبة القيمة المضافة
التي تحملها على مشترياته.

نعم تخضع المنتجات السكنية التي يتم شراؤها / بيعها في المزادات العقارية لضريبة
القيمة المضافة. ويمكن الرجوع إلى موقع هيئة الزكاة والدخل وقراءة الدليل الإرشادي
لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات للمزيد من التفاصيل والتوضيح إن لزم.

نعم، تخضع جميع التوريدات التي تتم من قبل شخص خاضع للضريبة للمؤسسات الحكومية
لضريبة القيمة المضافة ، إذا كانت تخضع للضريبة بالنسبة الأساسية وتكون
المنشأة التي تقوم بالتوريد للحكومة مسؤولة عن دفع ضريبة القيمة المضافة إلى
الهيئة العامة للزكاة والدخل ويجب على المورد فرض ضريبة القيمة المضافة وتحصيلها
من العميل دون النظر إلى طبيعة هذا العميل سواء كان فرد أو جهة حكومية أو مؤسسة
عامة أو خاصة.

تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى لسعر الشراء بقيمة
850 ألف ريال سعودي . ويتحمل
المواطن مبلغ ضريبة القيمة المضافة لما هو فوق ذلك.

البيانات الشخصية ومكان الإقامة وبيانات العقار المرغوب في شرائه وغيرها حسب ما
سوف يتم توضيحه في النموذج المعد لذلك.

"صحة إستحقاق المواطن" تعني عدم وجود مسكن أو عقار سكني بإسم المواطن عند
التحقق من وزارة العدل أو عدم وجود قرض سكني بإسمه لدى الصندوق العقاري أو
البنوك التجارية.

"شهادة استحقاق سداد الضريبة" تعني أهلية المواطن للاستفادة من مضمون الأمر الملكي أ/86 .

"يُستثنى المواطن من دفع الضريبة" تعني أن المواطن لن يطالب بسداد ضريبة القيمة
المضافة عند شراء المسكن الأول إذا ثبت إستحقاقه من خلال المنظومة الإلكترونية
المعدة لذلك و أن الدولة سوف تتحمل سداد قيمة الضريبة المضافة المستحقة نيابة عن
المواطن بحد أقصى لسعر الشراء بقيمة 850 ألف ريال سعودي.

خطوات الإجراء كالتالي:
1- يقوم المواطن بالتوقيع على إقرار الاستحقاق لدى وزارة الإسكان ليؤكد بأن المسكن المراد شراؤه هو المسكن الأول له.
2- تقوم وزارة الإسكان بالتحقق من عدم وجود مسكن باسم المواطن من خلال منظومة الكترونية تُجهز خصيصا لذلك.
3- اذا ثبت عدم وجود مسكن باسم المواطن تُصدر للمواطن بناءً على ذلك شهادة إستحقاق من وزارة الاسكان تفيد أهليته للإستفادة من الأمر الملكي.
4- يقوم المواطن بالتسوق لشراء مسكن مناسب من موردي العقار (أفراد أو شركات)
5- إذا كان مورد العقار فرد ولكن غير مسجل لدى هيئة الزكاة والدخل لا توجد ضريبة ولا يحتاج المواطن الرجوع الى وزارة الأسكان لإنهاء عملية الشراء و ينهي المواطن عملية الشراء من دون سداد الضريبة.
6- إذا كان البائع (فرد أو شركة) لديه سجل ضريبي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل يتوجب سداد الضريبة وبناء عليه يجب على المورد مراجعة وزارة الإسكان لرفع طلب سداد الضريبة بعد الإنتهاء من عملية البيع مع الموطن مرفقاً به جميع المستندات المطلوبة والمحددة بنوذج الطلب أو في المنظومة الإلكترونية.
7- يجب على المورد التحقق من شهادة الاستحقاق الأصلية المستلمة من المواطن من خلال المنظومة الإلكترونية كشرط أساسي لقبول المضي في عملية البيع من دون سداد الضريبة.
8- يقوم مورد العقار بعمل طلب سداد ضريبة القيمة المضافة وتقديم النموذج الى وزارة الاسكان من خلال المنظومة الإلكترونية مرفقاً معه جميع المستندات المطلوبة بما فيها صورة من صك الوحدة السكنية باسم المواطن.
9- ستقوم وزارة الإسكان بعد إستلام الطلب والتحقق من إكتمال المستندات بسداد قيمة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حسب مضمون الأمر الملكي رقم (أ/86). وعلى المورد تحصيل فارق الضريبة إن وجد مباشرة من المواطن عند عملية الشراء.
يقوم المورد بالإقرار عن كامل الضريبة المستحقة على التوريد للهيئة العامة للزكاة والدخل وفق الإجراءات الإعتيادية.

قوائم المواطنين المسجلين رسمياً في صندوق التنمية العقارية المنشورة في الموقع
الإلكتروني للصندوق.

هي الوحدات الجاهزة المتوفرة مباشرة من سوق العقار السعودي ومتوافقة مع متطلبات وزارة الإسكان من النواحي الفنية.

"المورد (البائع) الخاضع للضريبة" تعني بائع العقار المسجل رسمياً لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

"المورد (البائع) الخاضع للضريبة" تعني بائع العقار المسجل رسمياً لدى الهيئة العامة
للزكاة والدخل.

لا يوجد معايير محددة ويشترط فقط أن يكون مواطناً ولديه شهادة استحقاق مقدمة من
وزارة الإسكان تؤكد عدم وجود صك بإسمه عند التحقق بيانات وزارة العدل في حينها.

سوف تقوم وزارة الإسكان بإنهاء إجراءات سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد في
وقت أقصاه شهر من تقديم طلب سداد الضريبة من المورد. ويعتمد وقت السداد على
الوقت الذي سوف تحتاجه وزارة المالية لإعتماد سداد الضريبة إلى المورد.

الإجراء السليم هو أن يسدد المورد الضرية عند إقراره للضريبة للهيئة إذا كان ممن يجب
تسليم إقرارهم الضريبي شهرياً. أما إذا كان يرفع إقراره الضريبي كل ثلاث أشهر فعليه
الإنتظار إلى أن يتم سداد الضريبة إليه وإن حل الإقرار عليه فيستحسن أن يسدد الضريبة
إلى الهيئة. وفي جميع الحالات فسوف تُدفع الضريبة إلى المورد لاحقاً متى ما إكتملت
الإجراءات لدى وزارة المالية.

لن تصدر شهادة الإستحقاق إلا بعد التأكد من عدم وجود المسكن لدى المواطن وما بعد
ذلك فليس من إختصاص وزارة الإسكان وإنما من إختصاص إجهزة الدولة القانونية وهذا
هو السبب من طلب توقيع الإقرار من المواطن.

نعم ويتم تعويضه إذا إجتاز شرط السكن الأول مع الأخذ بعين الإعتبار أن المسكن المُشترى
سوف يدرج في سجله. وعليه التقدم الى وزارة الإسكان بما يثبت سداد الضريبة وإمتلاك
المسكن لدراسة طلبه وسداد الضريبة مباشرة اليه اذا ثبت إستحقاقه.

لا. الشركات لا يتضمنها الأمر الملكي.

نعم.

نعم ثلاثة أشهر وسوف يتم مراجعتها دورياً من خلال المنظومة الإلكترونية.

بموجب الأمر الملكي تحمل الدوله لضريبة القيمة المضافة ينطبق على المسكن الأول القائم مثال :( فيلا - شقة - دور - دوبليكس) ولا يشمل الأراضي او البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثماريه